aqary
09-09-2010, 01:53 PM
عزاها العقاريون إلى توجه «البلدية والقروية» للتمدد الرأسي في المباني
جدة: التوسع الرأسي يرفع حجم التداول العقاري 80 %
http://www.aleqt.com/a/439923_123071.jpg
خميس السعدي من مكة المكرمة
أسهم الكشف عن عزم وزارة الشؤون البلدية والقروية إعداد دراسة استراتيجية متكاملة، تتضمن التوسع الرأسي في المباني بتعدد الأدوار، في عودة حالة الترقب والرصد إلى سوق جدة العقارية في الوقت الحالي، إذ يرى العقاريون إمكانية أن تشهد بعد عيد الفطر حركة تداول مرتفعة وصفت بغير الاعتيادية، مقدرين نمو تلك الحركة التي ستأخذ في التصاعد حتى مطلع العام المقبل بنحو 80 في المائة. وعزا العقاريون الأسباب بالإضافة إلى توجه الشؤون البلدية والقروية للسماح بالتمدد الرأسي، إلى التوقف الذي امتد لنحو شهرين مضيا بسبب تزامن دخول شهر رمضان مع الإجازة الصيفية، وإلى عدم شفافية الأنظمة في الأمانة التي قامت بتغيير نظام الارتفاعات نحو ثلاث مرات خلال فترة قصيرة لم تتجاوز الأعوام الثلاثة، وإلى عدم وجود المحفزات داخل ووسط المدينة، الأمر الذي دفع بالمطورين والمستثمرين التوجه إلى الأطراف لبناء وحدات سكنية على الأراضي المملوكة لهم من السابق. ويقول عبد الله الأحمري رئيس مجلس إدارة شركة شهم السعودية للاستثمار والتطوير العقاري: ''السوق العقارية في جدة تعيش فترة ترقب في الوقت الحالي بعد أن مرت خلال الشهرين الماضيين بمرحلة ركود واسعة النطاق.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أسهم الكشف عن عزم وزارة الشؤون البلدية والقروية إعداد دراسة استراتيجية متكاملة، تتضمن التوسع الرأسي في المباني بتعدد الأدوار، في عودة حالة الترقب والرصد إلى سوق جدة العقاري في الوقت الحالي، والذي يرى العقاريون إمكانية أن يشهد بعد عيد الفطر حركة تداول مرتفعة وصفت بغير الاعتيادية، مقدرين نمو تلك الحركة التي ستأخذ في التصاعد حتى مطلع العام المقبل بنحو 80 في المائة.
وعزا العقاريون الأسباب بالإضافة إلى توجه الشؤون البلدية والقروية في السماح بالتمدد الرأسي، إلى التوقف الذي امتد لنحو شهرين مضت بسبب تزامن دخول شهر رمضان مع الإجازة الصيفية، وإلى عدم شفافية الأنظمة في الأمانة التي قامت بتغيير نظام الارتفاعات نحو ثلاث مرات خلال فترة قصيرة لم تتجاوز الثلاثة أعوام، وإلى عدم وجود المحفزات داخل ووسط المدينة، الأمر الذي دفع بالمطورين والمستثمرين التوجه إلى الأطراف لبناء وحدات سكنية على الأراضي المملوكة لهم من السابق.
ويقول عبد الله الأحمري رئيس مجلس إدارة شركة شهم السعودية للاستثمار والتطوير العقاري: "السوق العقارية في جدة تعيش فترة ترقب في الوقت الحالي بعد أن مرت خلال الشهرين الماضيين بمرحلة ركود واسعة النطاق، وأن التوجه الذي تعتزم الوزارة البدء في دراسته ومن المؤمل أن يرى تطبيقه النور قريباً سيسهم في الدفع بحركة التداول في السوق خلال الفترة المقبلة بشكل غير اعتيادي، وأن الحركة ستصل إلى نحو 80 في المائة في مجملها مع مرور الوقت وصولاً إلى مطلع العام المقبل"، مشيراً إلى أن حركة التداول ستتركز على المواقع الاستراتيجية والاستثمارية داخل ووسط مدينة جدة، والتي يمكن فيها بناء الوحدات السكنية لسد العجز القائم في الوقت الراهن وسد الفجوة الهائلة بين حجم الطلب المرتفع والعرض المنخفض.
وأشار الأحمري، إلى أن التمدد الرأسي في المباني سيسهم في توفير الوحدات السكنية، كما سيدفع بأسعار العقارات للانخفاض تدريجياً في ظل تقلص حجم تكلفة المباني ومواءمة عدد الطوابق مع تكلفة الأرض التي بات ارتفاع أسعارها يضاهي حجم البناء عليها، مبيناً أن التمدد الرأسي سيقلل من الضغط على الجهات الموفرة للخدمات وسيدفع بها للعمل داخل النطاق العمراني دون الحاجة إلى التوسع الأفقي الذي يحتاج إلى مزيد من الوقت وحجم تكاليفه تعد مرتفعة مقارنة بزيادة حجم الخدمات في التوسع الرأسي.
ويرى الأحمري، أن على المصارف السعودية أن تسهم في حل أزمة المساكن من خلال استغلال الموجودات فيها وتوجيهها للاستثمار في مجال إنشاء الوحدات السكنية وتطوير الأراضي، خاصة أن الموجدات في النصف الأول من العام الحالي شهدت ارتفاعا بنسبة 8.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، حيث وصلت إلى نحو 177 مليار ريال مقابل 163 مليارا في للفترة المماثلة من العام الماضي، مشيراً إلى أن دعوته للمصارف بالدخول في عملية تأمين المساكن تأتي انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية على المصارف تجاه البلد، ودعماً أيضا لحل الأزمة التي بات يعانيها نحو 70 في المائة من المواطنين من حيث عدم قدرتهم على تملك المساكن.
وأضاف الأحمري: "إن كان هناك إيجابية للمصارف عندما سجل حجم التمويل فيها مبلغ 118 مليار ريال مقابل 112 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع قدره 5.36 في المائة، إلا أنه يعد مؤشر خطر خاصة على المواطنين من ذوي الدخل المحدود، اللذين لن يتمكنوا بعد الانضمام لبرامج التمويل من الاستمرارية في السداد نظير تدني دخولهم الشهرية التي لا تأتي موائمة مع حجم النسب التي تفرضها المصارف على أرباحها الإجمالية مقابل قيمة القرض"، داعياً الأحمري الصناديق والبنوك الحكومية كالبنك السعودي للتسليف والادخار وصندوق التنمية العقاري ومصلحة المعاشات والتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتأمين المساكن ومن ثم بيعها على المواطنين، أو أن تعمل تلك الجهات على تقديم برامج التمويل، على أن تكون برامجها مقدمة مقابل هامش ربحي بسيط أو بغيره مقابل أن يكون البرنامج مخصص لتأمين المسكن، لافتا إلى أن ذوي الدخل المحدود الذين يرى إمكانية كبيرة في تعثرهم عن سداد قروض المصارف هم من لا تتجاوز دخولهم الشهرية حاجز الخمسة آلاف ريال، وأن نسبة ما يقارب من 75 في المائة كانوا يعملون في قطاعات حكومية أو خاصة تخضع لأنظمة مصلحة المعاشات والتقاعد أو مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وتابع الأحمري، وهو الذي يشغل منصب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة: "أطلعتنا الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" وفقاً لبيانات أعدتها في شباط (فبراير) الماضي، بأن عدد المتعثرين في سداد القروض الشخصية وصل إلى 60 ألف متعثر، وأن النساء يشكلن من بينهم نحو 32 في المائة، وهو الأمر الذي يؤكد أن الرقم كبير جداً خاصة إذا علمنا أن "سمة" لا ترصد المتعثرين في سداد المستحقات العقارية أو سدد قيم إيجارات المساكن، وأن إحصاءاتها جميعها تركز في الغالب على المتعثرين لسداد القروض التي تمنحها المصارف وبعض شركات التقسيط"، مفيداً أن هناك نقصا في الدراسات الاستراتيجية المستقبلية فيما يتعلق بحل أزمة المساكن، والتي كان يجب أن يتم إيجادها من السابق والتعامل معها وفق آليات تنفيذية قابلة للتطبيق حتى لا نصل إلى ماوصلنا اليه في المرحلة الحالية من أزمة تكاد تدخل تحت إطار القنبلة الموقوتة التي تبحث عمن ينزع فتيلها. ويرى العقاريون، أن التحدي الأكبر الذي تواجهه شركات التطوير العقاري في السعودية هو إيجاد منتج نهائي بأسعار في متناول اليد رغم الارتفاع الحاد في أسعار الأراضي، وابتعاد المطورين وملاك الرساميل عن التوجه لإنشاء وحدات سكنية للتأجير خاصة في ظل عدم قدرة الأنظمة على حماية المستثمر من تهرب المستأجر من السداد وتعثره لفترات طويلة عن الإيفاء بحقوق العين المؤجرة، مشيرين إلى أن في جدة أكثر من 20 ألف قضية منظورة تتعلق بديون متعثرة في العقار ومطالبات إيجار وإخلاء، وأن تلك القضايا مرتبطة بمطالبات إخلاء العقار ومطالبات بأجرة واختلاف في العقود. وأفاد العقاريون، أن المحافظة في جدة حلت جزءا يسيرا من القضايا التي تنظرها مباشرة والقضايا المحالة من الإمارة, بناء على توجيهات الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة, وتتضمن تلك الإجراءات فصل التيار الكهربائي عن المماطلين في سداد الإيجارات المترتبة على العقارات.
جدة: التوسع الرأسي يرفع حجم التداول العقاري 80 %
http://www.aleqt.com/a/439923_123071.jpg
خميس السعدي من مكة المكرمة
أسهم الكشف عن عزم وزارة الشؤون البلدية والقروية إعداد دراسة استراتيجية متكاملة، تتضمن التوسع الرأسي في المباني بتعدد الأدوار، في عودة حالة الترقب والرصد إلى سوق جدة العقارية في الوقت الحالي، إذ يرى العقاريون إمكانية أن تشهد بعد عيد الفطر حركة تداول مرتفعة وصفت بغير الاعتيادية، مقدرين نمو تلك الحركة التي ستأخذ في التصاعد حتى مطلع العام المقبل بنحو 80 في المائة. وعزا العقاريون الأسباب بالإضافة إلى توجه الشؤون البلدية والقروية للسماح بالتمدد الرأسي، إلى التوقف الذي امتد لنحو شهرين مضيا بسبب تزامن دخول شهر رمضان مع الإجازة الصيفية، وإلى عدم شفافية الأنظمة في الأمانة التي قامت بتغيير نظام الارتفاعات نحو ثلاث مرات خلال فترة قصيرة لم تتجاوز الأعوام الثلاثة، وإلى عدم وجود المحفزات داخل ووسط المدينة، الأمر الذي دفع بالمطورين والمستثمرين التوجه إلى الأطراف لبناء وحدات سكنية على الأراضي المملوكة لهم من السابق. ويقول عبد الله الأحمري رئيس مجلس إدارة شركة شهم السعودية للاستثمار والتطوير العقاري: ''السوق العقارية في جدة تعيش فترة ترقب في الوقت الحالي بعد أن مرت خلال الشهرين الماضيين بمرحلة ركود واسعة النطاق.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أسهم الكشف عن عزم وزارة الشؤون البلدية والقروية إعداد دراسة استراتيجية متكاملة، تتضمن التوسع الرأسي في المباني بتعدد الأدوار، في عودة حالة الترقب والرصد إلى سوق جدة العقاري في الوقت الحالي، والذي يرى العقاريون إمكانية أن يشهد بعد عيد الفطر حركة تداول مرتفعة وصفت بغير الاعتيادية، مقدرين نمو تلك الحركة التي ستأخذ في التصاعد حتى مطلع العام المقبل بنحو 80 في المائة.
وعزا العقاريون الأسباب بالإضافة إلى توجه الشؤون البلدية والقروية في السماح بالتمدد الرأسي، إلى التوقف الذي امتد لنحو شهرين مضت بسبب تزامن دخول شهر رمضان مع الإجازة الصيفية، وإلى عدم شفافية الأنظمة في الأمانة التي قامت بتغيير نظام الارتفاعات نحو ثلاث مرات خلال فترة قصيرة لم تتجاوز الثلاثة أعوام، وإلى عدم وجود المحفزات داخل ووسط المدينة، الأمر الذي دفع بالمطورين والمستثمرين التوجه إلى الأطراف لبناء وحدات سكنية على الأراضي المملوكة لهم من السابق.
ويقول عبد الله الأحمري رئيس مجلس إدارة شركة شهم السعودية للاستثمار والتطوير العقاري: "السوق العقارية في جدة تعيش فترة ترقب في الوقت الحالي بعد أن مرت خلال الشهرين الماضيين بمرحلة ركود واسعة النطاق، وأن التوجه الذي تعتزم الوزارة البدء في دراسته ومن المؤمل أن يرى تطبيقه النور قريباً سيسهم في الدفع بحركة التداول في السوق خلال الفترة المقبلة بشكل غير اعتيادي، وأن الحركة ستصل إلى نحو 80 في المائة في مجملها مع مرور الوقت وصولاً إلى مطلع العام المقبل"، مشيراً إلى أن حركة التداول ستتركز على المواقع الاستراتيجية والاستثمارية داخل ووسط مدينة جدة، والتي يمكن فيها بناء الوحدات السكنية لسد العجز القائم في الوقت الراهن وسد الفجوة الهائلة بين حجم الطلب المرتفع والعرض المنخفض.
وأشار الأحمري، إلى أن التمدد الرأسي في المباني سيسهم في توفير الوحدات السكنية، كما سيدفع بأسعار العقارات للانخفاض تدريجياً في ظل تقلص حجم تكلفة المباني ومواءمة عدد الطوابق مع تكلفة الأرض التي بات ارتفاع أسعارها يضاهي حجم البناء عليها، مبيناً أن التمدد الرأسي سيقلل من الضغط على الجهات الموفرة للخدمات وسيدفع بها للعمل داخل النطاق العمراني دون الحاجة إلى التوسع الأفقي الذي يحتاج إلى مزيد من الوقت وحجم تكاليفه تعد مرتفعة مقارنة بزيادة حجم الخدمات في التوسع الرأسي.
ويرى الأحمري، أن على المصارف السعودية أن تسهم في حل أزمة المساكن من خلال استغلال الموجودات فيها وتوجيهها للاستثمار في مجال إنشاء الوحدات السكنية وتطوير الأراضي، خاصة أن الموجدات في النصف الأول من العام الحالي شهدت ارتفاعا بنسبة 8.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، حيث وصلت إلى نحو 177 مليار ريال مقابل 163 مليارا في للفترة المماثلة من العام الماضي، مشيراً إلى أن دعوته للمصارف بالدخول في عملية تأمين المساكن تأتي انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية على المصارف تجاه البلد، ودعماً أيضا لحل الأزمة التي بات يعانيها نحو 70 في المائة من المواطنين من حيث عدم قدرتهم على تملك المساكن.
وأضاف الأحمري: "إن كان هناك إيجابية للمصارف عندما سجل حجم التمويل فيها مبلغ 118 مليار ريال مقابل 112 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع قدره 5.36 في المائة، إلا أنه يعد مؤشر خطر خاصة على المواطنين من ذوي الدخل المحدود، اللذين لن يتمكنوا بعد الانضمام لبرامج التمويل من الاستمرارية في السداد نظير تدني دخولهم الشهرية التي لا تأتي موائمة مع حجم النسب التي تفرضها المصارف على أرباحها الإجمالية مقابل قيمة القرض"، داعياً الأحمري الصناديق والبنوك الحكومية كالبنك السعودي للتسليف والادخار وصندوق التنمية العقاري ومصلحة المعاشات والتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتأمين المساكن ومن ثم بيعها على المواطنين، أو أن تعمل تلك الجهات على تقديم برامج التمويل، على أن تكون برامجها مقدمة مقابل هامش ربحي بسيط أو بغيره مقابل أن يكون البرنامج مخصص لتأمين المسكن، لافتا إلى أن ذوي الدخل المحدود الذين يرى إمكانية كبيرة في تعثرهم عن سداد قروض المصارف هم من لا تتجاوز دخولهم الشهرية حاجز الخمسة آلاف ريال، وأن نسبة ما يقارب من 75 في المائة كانوا يعملون في قطاعات حكومية أو خاصة تخضع لأنظمة مصلحة المعاشات والتقاعد أو مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وتابع الأحمري، وهو الذي يشغل منصب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة: "أطلعتنا الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" وفقاً لبيانات أعدتها في شباط (فبراير) الماضي، بأن عدد المتعثرين في سداد القروض الشخصية وصل إلى 60 ألف متعثر، وأن النساء يشكلن من بينهم نحو 32 في المائة، وهو الأمر الذي يؤكد أن الرقم كبير جداً خاصة إذا علمنا أن "سمة" لا ترصد المتعثرين في سداد المستحقات العقارية أو سدد قيم إيجارات المساكن، وأن إحصاءاتها جميعها تركز في الغالب على المتعثرين لسداد القروض التي تمنحها المصارف وبعض شركات التقسيط"، مفيداً أن هناك نقصا في الدراسات الاستراتيجية المستقبلية فيما يتعلق بحل أزمة المساكن، والتي كان يجب أن يتم إيجادها من السابق والتعامل معها وفق آليات تنفيذية قابلة للتطبيق حتى لا نصل إلى ماوصلنا اليه في المرحلة الحالية من أزمة تكاد تدخل تحت إطار القنبلة الموقوتة التي تبحث عمن ينزع فتيلها. ويرى العقاريون، أن التحدي الأكبر الذي تواجهه شركات التطوير العقاري في السعودية هو إيجاد منتج نهائي بأسعار في متناول اليد رغم الارتفاع الحاد في أسعار الأراضي، وابتعاد المطورين وملاك الرساميل عن التوجه لإنشاء وحدات سكنية للتأجير خاصة في ظل عدم قدرة الأنظمة على حماية المستثمر من تهرب المستأجر من السداد وتعثره لفترات طويلة عن الإيفاء بحقوق العين المؤجرة، مشيرين إلى أن في جدة أكثر من 20 ألف قضية منظورة تتعلق بديون متعثرة في العقار ومطالبات إيجار وإخلاء، وأن تلك القضايا مرتبطة بمطالبات إخلاء العقار ومطالبات بأجرة واختلاف في العقود. وأفاد العقاريون، أن المحافظة في جدة حلت جزءا يسيرا من القضايا التي تنظرها مباشرة والقضايا المحالة من الإمارة, بناء على توجيهات الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة, وتتضمن تلك الإجراءات فصل التيار الكهربائي عن المماطلين في سداد الإيجارات المترتبة على العقارات.